فعالان در حوزه مسکن ساماندهی می شوند/ نظام رتبه بندی مشاوران املاک اجرایی می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۹۶۶۳
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلام تاکید کرد: در طرحی که کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن آماده کرده است، ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن پیش بینی شده است و از طرف دیگر موجرهایی که قراردادهای اجاره بلند مدت ببندند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: آشفته بازار حوزه مسکن و عدم اقدامات در حدود یک دهه گذشته باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: اگر کسی اکنون مدعی باشد که با تصمیم خلق الساعه می تواند مشکل بازار مسکن را حل کند، قطعا آشنایی چندانی با واقعیت بازار مسکن و بازارهای موازی ندارد. اگر با تصمیمات دستوری قیمت ارز و سکه و خودرو قابل کنترل بود الان نیز این امکان وجود داشت که مشکل بازار مسکن را با این قبیل تصمیمات حل کرد. از نظر بنده این تجربه ها شکست خورده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم و آن هم به تابستان و فصل نقل و انتقال ها نمی رسد، اما می تواند بخشی از التهاب بازار را بکاهد. ما باید قوانینی را اجرایی کنیم که به خروج سوداگران از بازار مسکن کمک می کند؛ مانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات‌هایی که بر پایه سوداگری در بازار مسکن پیش بینی شده است. یکی دیگر از راه‌ها ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن است.
وی در ادامه تاکید کرد: طرح دو فوریتی در کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار اجاره بها در حال بررسی است. یکی از موارد پیش بینی شده در این طرح این است، افرادی که در حوزه مسکن فعال هستند چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ساماندهی خواهند شد. این ساماندهی به معنای محدود کردن و مسدود کردن نیست. هر کسی در این حوزه سایتی راه انداخته و یا در بستر پلتفرمی فعالیت می کند باید از وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به عنوان متولی مجوز بگیرد.
وی افزود: بحث نظام رتبه بندی مشاوران املاک نیز در این طرح دیده شده است. در این صنف افراد شریفی در حال فعالیت هستند اما برخی افراد سودجو نیز مانند همه صنوف دیگر وجود دارد. نظام رتبه بندی پیش بینی شده است. به دنبال نظارت بهتری در این حوزه هستیم. از طرف دیگر به جای اینکه از مکانیزم تنبیهی استفاده کنیم به سراغ نظام تشویقی رفته ایم. موجرهایی که قراردادهای بلندمدت می بندند از معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر مالیات بر زمین‌های بایری که برای سوداگری نگه داشته شده اند، پیش بینی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا ما بر این است که این طرح زودتر در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. ان شاءالله در هفته ای که صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد، این موضوع را دنبال خواهیم کرد. از طرف دیگر در کوتاه مدت باید وام ودیعه مسکن افزایش پیدا کند، اما امروز بانک‌ها همان طور که در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری نکردند، در ارائه تسهیلات در حوزه ودیعه مسکن نیز همکاری لازم را نداشتند. انتظار داریم دولت بانک ها را مکلف کند در چهارچوب قانون تسهیلات را پرداخت کند. در کوتاه مدت حداقل با پرداخت وام ودیعه مسکن بخشی از مشکلات در حوزه اجاره حل خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجتبی یوسفی کمیسیون عمران اجاره مسکن علي اكبر ولايتي آن سوی دیپلماسی مجلس یازدهم استانی سیاسی رژيم صهيونيستي فلسطين محمدباقر قاليباف انتخابات 1402 علي اكبر ولايتي آن سوی دیپلماسی مجلس یازدهم استانی سیاسی پیش بینی شده کمیسیون عمران طرف دیگر بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟